به نقل از «فرارو»

واکنش رئیس سازمان نظام پزشکی به مرگ دکتر بخشی

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۳۷۲۰

محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی در نشست خبری خود که با موضوع دهمین سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت توسط مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ که با حضور رییس و معاونین سازمان نظام پزشکی برگزار شد، گفت: این سند در ۱۴ بند تدوین شده و بیش از ۹۲ مفهوم در حوزه بهداشت و درمان و حوزه سلامت دارد.

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: راه تداوم پیشرفت جامعه پزشکی و برون رفت از چالش‌ها عمل به این سند و جلوگیری از تدوین آیین نامه‌هایی که در تضاد با این سند بالادستی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به ویژه اگر در برخی از ارگان‌ها قوانین در تضاد با این سند تدوین شده و مورد عمل قرار بگیرد، قطعا حوزه سلامت با مشکل مواجه خواهد شد.

رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: همه پرونده‌های منجر به فوت جزو پرونده خطرناک نیست البته اگر پرونده منجر به فوت صدرصد ناشی از قصور پزشک باشد به عنوان پرونده مهم در نظر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: کمیسیون صلاحیت خلاف قانون تعطیل شده و همچنان بلاتکلیف است.

رئیس سازمان نظام پزشکی درباره تعرفه‌ها گفت: تاکنون مصوبه هیات وزیران درخصوص این موضوع هنوز ابلاغ نشده است. هر وقت هیات دولت مصوبه را ابلاغ کرد می‌توانیم اعلام کنیم که به چه میزان تعرفه ابلاغ شده است. انجمن‌های علمی تماما زیر مجموعه وزارت بهداشت هستند انجمن‌ها ارتباط ساختاربندی با نظام پزشکی ندارند. انجمن‌ها مستقل بوده که زیر نظر وزارت بهداشت فعالیت می‌کنند.

وی درباره فوت دکتر بخشی و شایعات مطرح‌شده درباره مسکوت ماندن علت فوت ایشان و ارتباط آن با تعرفه گذاری ادامه داد: ارتباط این دو موضوع را باهم به شدت تکذیب می‌کنم. دکتر بخشی یک نیروی طرحی بود که در لرستان به عنوان نیروی وزارت بهداشت فعالیت می‌کرد.

رییس سازمان نظام پزشکی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: آن چیزی که تاکنون درحوزه سلامت انجام شده ناظر بر این سیاست‌ها نیست. در بند یک این سیاست‌ها مواردی مطرح شده است که در برنامه‌ها وجود ندارد.

رئیس زاده خاطرنشان کرد: درخصوص اولویت پیشگیری بر درمان در طی این ده سال هنوز این مهم اتفاق خاصی نیفتاده و همچنان درمان مقدم بر پیشگیری است. همچنین پیوست سلامت برای هیچ پروژه و طرح توسعه‌ای تهیه نشده است درحالی که براساس این سند باید این اتفاق می‌افتد و در نتیجه بار ناشی از عدم انجام این سیاست بر حوزه سلامت وارد می‌شود.

او با اشاره به رتبه سلامت در آسیای جنوب غربی گفت: شاخص‌های سلامت باید اعلام شود تا بدانیم در آسیای جنوب غربی در چه رتبه‌ای هستیم برخی ادعا‌ها مطرح می‌شود، اما باید براساس آخرین شاخص‌های علمی اعلام شود تا نه ناامید شویم و نه امید کاذب داشته باشیم.

وی درباره تفکیک حوزه تولیت نظام سلامت ادامه داد: تولیت باید با وزارت بهداشت باشد، اما به کرات در این سال‌ها برخلاف این اصل عمل شده و این بند نقض شده و مشکلاتی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: درباره کیفیت خدمات سلامت معتقدم در ده سال اخیر وضعیت ما بهتر شده است و بحث اعتبار بخشی در این خصوص انجام شده است. همچنین درباره همگانی ساختن بیمه درمان اقدامات خوبی صورت گرفته و تقریبا محقق شده است. البته اگر دهک‌های پایین به رایگان بیمه می‌شوند باید منابع به بیمه پرداخت شود تا هزینه‌های آن به حوزه سلامت وارد نشود.

وی ادامه داد: اگر قرار است کودکان زیر ۷ سال رایگان در بیمارستان درمان شوند باید منابع به موقع به بیمارستان وارد شود تا ارائه خدمات با چالش مواجه نشود و اگر منابع دیده شده و به شکل حقیقی پرداخت شود این طرح بسیار طرح خوبی است.

وی درباره تدوین تعرفه خدمات مبتنی بر شواهد گفت: ما در این زمینه نه تنها پیشرفت نداشتیم بلکه پسرفت هم داشته ایم و تعرفه‌ها دستوری بوده است و تعرفه دستوری فقط برای سازمان‌های بیمه گر نفع دارد.

رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: افزایش تعرفه یعنی بیمه هزینه بیشتری پرداخت کند بنابراین اگر ما معتقدیم تعرفه باید مبتنی بر شواهد باشد برای این است که هزینه بیشتری از بیمه پرداخت شود و به مردم و جامعه پزشکی فشار کمتری وارد شود اگر این چنین نشود و بیمه کمتر پرداخت کند در جایی که نظارت می‌توانیم کنیم جامعه پزشکی ضرر می‌کند و در جایی که امکان نظارت وجود ندارد از جیب مردم پرداخت می‌شود و بی قانونی و ناهنجاری ایجاد شود بنابراین اگر تعرفه به قیمت واقعی نزدیک شود این کار به نفع مردم و جامعه پزشکی است، اما اگر از آن به بهانه مختلف فاصله بگیریم به ضرر مردم است که جامعه پزشکی هم جزئی از همین مردم است.

وی درباره بند ۱۰ و تامین درآمد پایدار برای حوزه سلامت ادامه داد: ما الان عدد دقیق سهم سلامت از جی دی پی را نمی‌دانیم، اما براساس آنچه که به صورت غیررسمی اعلام شده این سهم کاهش پیدا کرده و قطعا از کشور‌های منطقه نیز پایین‌تر است.

او درباره بند ۱۲ و طب سنتی ایرانی در سیاست‌های ابلاغی گفت: ما در این زمینه توفیقاتی داشته ایم، اما عدم توفیق مان در این زمینه بیشتر شده است و فضای کلی در جامعه تناسبی با این سیاست‌ها ندارد. به این معنی که روش‌های درمانی طب سنتی ترویج شده بدون اینکه روز آمد و استاندارد سازی و علمی شده باشند.

وی ادامه داد: درخصوص آموزش پزشکی خلاف سیاست‌های ابلاغی عمل شده است و صرفا یک موضوع از آن را در نظر گرفته و سایر مولفه‌ها در خصوص آموزش پزشکی را رها می‌کنند.

او ادامه داد: براساس آخرین آمار ۹۸ هزار پزشک عمومی داریم، اما در برخی از رشته‌های تخصصی بیش از ۷۰ درصد ظرفیت خالی مانده است این افزایش صرف دانشجوی پزشکی عمومی به عنوان افزایش متخصص نیست و عدم دسترسی به متخصص را رفع نمی‌کند. ظرفیت رشته بیهوشی ۳۸۰ نفر است که در سال‌های اخیر کمتر از ۱۰۰ نفر وارد شده اند و مجموع دانشجویان رشته بیهوشی در طی ۴ سال به ۴۰۰ نفر نمی‌رسد در حالی که حدود هزار نفر در طی این ۴ سال کمبود داریم.

وی با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت درخصوص استقبال از این رشته‌ها گفت: این طرح‌ها یک الی دو سال است که وارد شده و باید از اجرای آن زمان بگذرد تا نتیجه آن مشخص شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل رئیس سازمان نظام پزشکی وزارت بهداشت جامعه پزشکی حوزه سلامت سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۳۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند

عباس مسجدی در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور دکتر سیدرضا مظهری رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده‌های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند یکی از درخواست‌های جدی سازمان در سال‌های گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت به تازگی امکان تبادل الکترونیک پرونده‌های بیماران محقق شده است.

وی افزود: درخواست پرونده‌های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می‌کند، اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده‌های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش می‌یابد.

دکتر مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخدهی سریع­تر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتا افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری‌های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.

پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است

در ادامه این جلسه دکتر سید رضا مظهری رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.

وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه‌ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.

دکتر مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.

به گفته رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می‌کنند، می‌توانند به جزئیات پرونده‌های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخدهی در زمان سریع تری به مردم صورت گیرد.

گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و دکتر حسن واعظی رییس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی